لمَّا كانت اللغة الإدارية لحكومة الإمارات العربية المتحدة هي اللغة العربية، أصبح لزامًا تقديمُ الأوراق والمستندات المطلوبة أو متابعة الإجراءات في أي جهة حكومية باللغة العربية، وهو ما يتطلب ترجمتها من لغتها الأم، شريطة أن تتم عملية الترجمة على يد مترجم قانوني معتمَد من وزارة العدل الإماراتية.

هذا يعتمد على طبيعة كل وثيقة.

من 1 – 8 صفحات = في اليوم نفسه
من 8 – 15 صفحة = في اليوم التالي

أكثر من 15 صفحة يعتمد على الاتفاق والوقت المتاح لإنجاز الترجمة.

عند توثيق الأعمال الرسمية أو القانونية بإحدى اللغات، ووجود حاجة إلى فهمها بلغة أخرى، تأتي هنا أهمية الترجمة المعتمدة أو الترجمة الموثَّقة في منح المؤسسة الراغبة الثقةَ والأمان اللذين تبحث عنهما، للوصول إلى ترجمة دقيقة.

ولغة الأعمال والقانون أصعب من اللغة الدارجة بين معظم الناس في الحياة اليومية.
وتستعمل الوثائق ألفاظًا محددة؛ كل لفظ منها له معنى واضح وفارق، وأي تغيير بسيط في سياق الكلمة قد يؤدي إلى نتائج كارثية. ولذلك، عند ترجمة هذه الكلمات من لغة إلى أخرى، من المهم جدًّا معرفة اللغة القانونية المميزة للدولة، والنطاق القضائي المستهدف. وقد يصبح هذا أكثر حيوية، حتى عند التعامل مع براءات الاختراع والمجالات المتخصِّصة.